التنشئة الاجتماعية وأثرها على المجتمع
المقدمة:-
المقومات الاساسية للمجتمع وينقسم الى فصلين : الأول يركز على المقومات الإجتماعية والخلقية ومنها أن الدولة تكفل وتحافظ على مبدأ المساواة فى الفرص وتحمى الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتضمن المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية وأن العمل حق وواجب ولا يجوز فصلهم من وظائفهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون كما ينص الدستور فى هذا الفصل على أن واجب الوطن فيتعلق بالمقومات الاقتصادية.
المجتمع المصرى يقوم على مبادئ العدالة :
مبادئ عدالة التوزيع وضمان حد أدنى للأجود ووضع حد أعلى يضمن تقريب الفروق بين الدخول وينص هذا الفصل على أن العاملين لهم نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها وتحدد ثلاثة أنواع للملكيات وهى الملكية العامة والتعاونية الخاصة أما الملكية العامة فهى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام أما التعاونية أما الملكية الخاصة فتشمل فى رأس المال الخاص.
الشباب والتنشئة الاجتماعية :
يتضمن مجموعة من الموارد التى تتعامل مع قضايا الحريات والحقوق والواجبات العامة من أهمها أن المواطنين لدى القانون سواء لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنى أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية كما أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته كما أن أى مواطن يقبض عليه يجب معاملته بما يحفظ كرامته كما لا يجوز جعل الانسان حقل للتجارب.
تكفل الدولة حرية البحث العلمى والابداع:
أما بالبيئة لحق الالتجاء السياسى فلقد اتاح الدستور الحق فى ذلك لكل أجنبى إضهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب (حقوق الانسان – العدالة – السلام) كما أتاح الدستور الحق فى الاجتماع دون إحداث شغب أو خمل السلاح. والحق فى تكوين الجمعيات العمالية والاتحادات كما أن للمواطن حق الانتخابات وحق الترشيح وحق الاختيار الحر بين المرشحين وحياده القانون حيث أكد الدستور على مجموعة من المبادئ.
نظام الحكم:
ويتكون من ثمانية فصول تركز على سلطات ومسئوليات رئيس الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التثقيفية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والمدعى العام الاشتراكى والقوات المسلحة والشرطة وسيتم التعرض لأصمم محتويات هذه الفصول فى إطار عرض السلطات الرسمية للدولة وقد تم عنونة كأحكام عامة وإتنقالية ولعل المادة الأكثر أهمية والتى تنال تعديل الدستور وتنص المادة على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
طبيعة النظام المدرسى:
والمدرسة وجدة اجتماعية لها طابعها الخاص الذى يساعد بدرجة كبيرة فى تشكيل من احساس التلميذ بالفاعلية الشخصية وفى تجديد نظرية تجاه البناء الاجتماعى القائم تؤدى هذه الوسائل من صحف ومجلات واداعة وتليفزيون دورا هاما فى عملية التنشئة السياسية إذ تزود الفرد بالمعلومات السياسية وتشارك فى تكوين وترسيخ قيمة السياسة فى المجتمعات المتقدمة وتنشر سياسات النخبة الحاكمة إلى الجماهير ونقل المعلومات عن قرارات وسياسات النخبة الحاكمة .
أدوات التنشئة السياسية
تتنوع وتتعدد الأدوات التى تلعب أدوارا رئيسية فى عملية التنشئة تحت تأثير الأسرة والمدرسة وجماعات الرفاق وأدوات الإعلام يكتسب الفرد قيما ومعايير واتجاهات منها ما هو اجتماعى له أثاره السياسية ومنها ما هو سياسى وسوف نتناول هذه الأدوات التنشئة السياسية وأعظمها تأثيرا فى حياة الأفراد فهى أول جماعة يعيش فيها الفرد وهى التى تقوم بإشباع حاجاته البيولوجية وما يرتبط بها من حاجات .
المقدمة:-
المقومات الاساسية للمجتمع وينقسم الى فصلين : الأول يركز على المقومات الإجتماعية والخلقية ومنها أن الدولة تكفل وتحافظ على مبدأ المساواة فى الفرص وتحمى الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتضمن المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية وأن العمل حق وواجب ولا يجوز فصلهم من وظائفهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون كما ينص الدستور فى هذا الفصل على أن واجب الوطن فيتعلق بالمقومات الاقتصادية.
المجتمع المصرى يقوم على مبادئ العدالة :
مبادئ عدالة التوزيع وضمان حد أدنى للأجود ووضع حد أعلى يضمن تقريب الفروق بين الدخول وينص هذا الفصل على أن العاملين لهم نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها وتحدد ثلاثة أنواع للملكيات وهى الملكية العامة والتعاونية الخاصة أما الملكية العامة فهى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام أما التعاونية أما الملكية الخاصة فتشمل فى رأس المال الخاص.
الشباب والتنشئة الاجتماعية :
يتضمن مجموعة من الموارد التى تتعامل مع قضايا الحريات والحقوق والواجبات العامة من أهمها أن المواطنين لدى القانون سواء لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنى أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية كما أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته كما أن أى مواطن يقبض عليه يجب معاملته بما يحفظ كرامته كما لا يجوز جعل الانسان حقل للتجارب.
تكفل الدولة حرية البحث العلمى والابداع:
أما بالبيئة لحق الالتجاء السياسى فلقد اتاح الدستور الحق فى ذلك لكل أجنبى إضهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب (حقوق الانسان – العدالة – السلام) كما أتاح الدستور الحق فى الاجتماع دون إحداث شغب أو خمل السلاح. والحق فى تكوين الجمعيات العمالية والاتحادات كما أن للمواطن حق الانتخابات وحق الترشيح وحق الاختيار الحر بين المرشحين وحياده القانون حيث أكد الدستور على مجموعة من المبادئ.
نظام الحكم:
ويتكون من ثمانية فصول تركز على سلطات ومسئوليات رئيس الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التثقيفية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والمدعى العام الاشتراكى والقوات المسلحة والشرطة وسيتم التعرض لأصمم محتويات هذه الفصول فى إطار عرض السلطات الرسمية للدولة وقد تم عنونة كأحكام عامة وإتنقالية ولعل المادة الأكثر أهمية والتى تنال تعديل الدستور وتنص المادة على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
طبيعة النظام المدرسى:
والمدرسة وجدة اجتماعية لها طابعها الخاص الذى يساعد بدرجة كبيرة فى تشكيل من احساس التلميذ بالفاعلية الشخصية وفى تجديد نظرية تجاه البناء الاجتماعى القائم تؤدى هذه الوسائل من صحف ومجلات واداعة وتليفزيون دورا هاما فى عملية التنشئة السياسية إذ تزود الفرد بالمعلومات السياسية وتشارك فى تكوين وترسيخ قيمة السياسة فى المجتمعات المتقدمة وتنشر سياسات النخبة الحاكمة إلى الجماهير ونقل المعلومات عن قرارات وسياسات النخبة الحاكمة .
أدوات التنشئة السياسية
تتنوع وتتعدد الأدوات التى تلعب أدوارا رئيسية فى عملية التنشئة تحت تأثير الأسرة والمدرسة وجماعات الرفاق وأدوات الإعلام يكتسب الفرد قيما ومعايير واتجاهات منها ما هو اجتماعى له أثاره السياسية ومنها ما هو سياسى وسوف نتناول هذه الأدوات التنشئة السياسية وأعظمها تأثيرا فى حياة الأفراد فهى أول جماعة يعيش فيها الفرد وهى التى تقوم بإشباع حاجاته البيولوجية وما يرتبط بها من حاجات .
0 comments:
إرسال تعليق