ثورة 25 يناير والجانب السياسى
المقدمة:
ثورة 25 يناير من أعظم ثورات التاريخ وأجلها تلك الثورة التى قرر الأمريكيون تدريسها لأبنائهم فى المدارس ليتعلموا منها.
هذه الثورة التى قامت لترسيخ مبادئ سامية وأهداف معينة مثل التسامح- قبول الآخر- المواطنة- المساواة- العدالة الاجتماعية- الحرية- الديمقراطية.
ثورة 25 يناير والمجتمع المصرى
أحدثت ثورة يناير المصرية هزة عميقة امتزجت فيها الحماسة والرغبة فى تحقيق نقلة نوعية هامة فى المجتمع المصرى كمجتمع قادر على تحقيق العديد من الانجازات.
ثورة يناير والتعليم
لن تتحقق تلك النقلة المهمة فى المجتمع إلا بثورة على التعليم والبحث العلمى كعملية مهمة للتنمية الفكرية والحضارية والتطور العلمى والاجتماعى والثقافى. لقد أصيب العلم والمجتمع العلمى باختراقات عديدة تؤثر بالعمق على العملية التعليمية والعملية البحثية وتعمل على مزيد من الإحباط.
لقد كان دائما التبرير المقدم فى هذا الوقت لإدخال منظومة التعليم الخاص ونظام التعليم المفتوح هو اصلاح التعليم والبحث العلمى يتطلب ميزانيات كبيرة وأن الدولة والحكومة يجب أن تكون هى المسئولة عن كل شيء.
ثورة 25 يناير والإعلام
الإعلام هذا السلاح المهم والخطير والمؤثر فى المجتمع هل لعب دوراً حيادياً وموضوعياً خلال الثورة هل ابتعد عن سياسة النفاق والخداع وركوب الموجة وإرضاء صاحب السلطة.
السؤال الذى يطرح نفسه : هل نحن جادون فى الإصلاح ؟ وإذا كنا جادين فهل يمكن الاصلاح بالكوادر القديمة والحرس القديم أم يجب تغيير دماء الإعلام والاعتماد على كوادر جديدة واعية مدركة لطبيعة المرحلة.
ثورة 25 يناير والاقتصاد
لن تنهض مصر من ركودها إلا بعودة الاقتصاد وجلب المستثمرين . إن ما نسمعه كل يوم من خسائر بالمليارات داخل البورصة وإغلاق للمصانع وهروب المستثمرين نتيجة غياب الأمن وعدم الاستقرار والمطالب الفئوية والتعدى السافر على الأراضى الزراعية كل هذا يجعل الاقتصاد المصرى يتهاوى ويتراجع وليس من سبيل إلى أن يعمل ويجتهد كل المصريين كلا فى مجاله حتى نزيد الإنتاج وتعمل المصانع ويشعر كل مصرى بالمسئولية تجاه بلده الذى تربى فى أحضانها وكبر على خيراتها وتعلم فى مدارسها وجامعاتها حتى تستعيد مكانتها ورياديتها وقيادتها للمنطقة العربية.
إلى أين نحن سائرون :
إن الجدل السياسى الذى نعيشه الآن حول هوية الدولة والمسميات المتعددة ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة العلمانية والدولة الليبرالية والذعر والقلق اللذان يثيرهما البعض فى الحقيقة هو فهم خاطئ لبنيان الدولة .
إن ركائز الدولة فى الإسلام تقوم على مرجعية أساسية ومابدئ تفصيلية واضحة وهى أن الشعب له وحدة الحق فى اختيار حكامه مصداقا لقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) . إن الدولة فى الإسلام تحكمها قوانين مدنية تسترشد بالشريعة الإسلامية لكن دون حجر على المشرعين فى ممارسة حق الاجتهاد ولتحقيق المصلحة العامة بما يلبى المصلحة العامة.
الدولة فى الإسلام ليست بعبعاً يخيف أحد لأن دور الحاكم – سواء كان مدنيا أو عسكرياً – يقتصر على مسئولية تطبيق القوانين وتحقيق مصالح الناس ودفع الأذى المحتمل من أعداء الوطن أو أذى بعض الأفراد على بعض تطبيقا لقوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) صدق الله العظيم.
مع تحياتى
المقدمة:
ثورة 25 يناير من أعظم ثورات التاريخ وأجلها تلك الثورة التى قرر الأمريكيون تدريسها لأبنائهم فى المدارس ليتعلموا منها.
هذه الثورة التى قامت لترسيخ مبادئ سامية وأهداف معينة مثل التسامح- قبول الآخر- المواطنة- المساواة- العدالة الاجتماعية- الحرية- الديمقراطية.
ثورة 25 يناير والمجتمع المصرى
أحدثت ثورة يناير المصرية هزة عميقة امتزجت فيها الحماسة والرغبة فى تحقيق نقلة نوعية هامة فى المجتمع المصرى كمجتمع قادر على تحقيق العديد من الانجازات.
ثورة يناير والتعليم
لن تتحقق تلك النقلة المهمة فى المجتمع إلا بثورة على التعليم والبحث العلمى كعملية مهمة للتنمية الفكرية والحضارية والتطور العلمى والاجتماعى والثقافى. لقد أصيب العلم والمجتمع العلمى باختراقات عديدة تؤثر بالعمق على العملية التعليمية والعملية البحثية وتعمل على مزيد من الإحباط.
لقد كان دائما التبرير المقدم فى هذا الوقت لإدخال منظومة التعليم الخاص ونظام التعليم المفتوح هو اصلاح التعليم والبحث العلمى يتطلب ميزانيات كبيرة وأن الدولة والحكومة يجب أن تكون هى المسئولة عن كل شيء.
ثورة 25 يناير والإعلام
الإعلام هذا السلاح المهم والخطير والمؤثر فى المجتمع هل لعب دوراً حيادياً وموضوعياً خلال الثورة هل ابتعد عن سياسة النفاق والخداع وركوب الموجة وإرضاء صاحب السلطة.
السؤال الذى يطرح نفسه : هل نحن جادون فى الإصلاح ؟ وإذا كنا جادين فهل يمكن الاصلاح بالكوادر القديمة والحرس القديم أم يجب تغيير دماء الإعلام والاعتماد على كوادر جديدة واعية مدركة لطبيعة المرحلة.
ثورة 25 يناير والاقتصاد
لن تنهض مصر من ركودها إلا بعودة الاقتصاد وجلب المستثمرين . إن ما نسمعه كل يوم من خسائر بالمليارات داخل البورصة وإغلاق للمصانع وهروب المستثمرين نتيجة غياب الأمن وعدم الاستقرار والمطالب الفئوية والتعدى السافر على الأراضى الزراعية كل هذا يجعل الاقتصاد المصرى يتهاوى ويتراجع وليس من سبيل إلى أن يعمل ويجتهد كل المصريين كلا فى مجاله حتى نزيد الإنتاج وتعمل المصانع ويشعر كل مصرى بالمسئولية تجاه بلده الذى تربى فى أحضانها وكبر على خيراتها وتعلم فى مدارسها وجامعاتها حتى تستعيد مكانتها ورياديتها وقيادتها للمنطقة العربية.
إلى أين نحن سائرون :
إن الجدل السياسى الذى نعيشه الآن حول هوية الدولة والمسميات المتعددة ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة العلمانية والدولة الليبرالية والذعر والقلق اللذان يثيرهما البعض فى الحقيقة هو فهم خاطئ لبنيان الدولة .
إن ركائز الدولة فى الإسلام تقوم على مرجعية أساسية ومابدئ تفصيلية واضحة وهى أن الشعب له وحدة الحق فى اختيار حكامه مصداقا لقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) . إن الدولة فى الإسلام تحكمها قوانين مدنية تسترشد بالشريعة الإسلامية لكن دون حجر على المشرعين فى ممارسة حق الاجتهاد ولتحقيق المصلحة العامة بما يلبى المصلحة العامة.
الدولة فى الإسلام ليست بعبعاً يخيف أحد لأن دور الحاكم – سواء كان مدنيا أو عسكرياً – يقتصر على مسئولية تطبيق القوانين وتحقيق مصالح الناس ودفع الأذى المحتمل من أعداء الوطن أو أذى بعض الأفراد على بعض تطبيقا لقوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) صدق الله العظيم.
مع تحياتى
0 comments:
إرسال تعليق