السبت، 31 يناير 2015

المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة" تلزم الحكومة بتعيين المؤقتين

المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة" تلزم الحكومة بتعيين المؤقتين 
مجلس الدولة - أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال والمستشار محمود فضل العقبى، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة. استندت المحكمة فى حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتى (مادة 23 فقرة ثالثة) "كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب". كما نص فى مادته الثانية على "أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور". وأكدت المحكمة فى حكمها حسبما جاء بحيثيات الحكم (أنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان قد وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل فى أى من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000. وأضاف: إلا أنه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه. وأوضح أنه على ذلك فإن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه. يذكر أن عدد العاملين بالدولة بموجب عقود مؤقتة يتجاوز مئات الآلاف، وأن هذا الحكم انتصار لهؤلاء العاملين الذين لم تنصفهم أية قوانين أو لوائح منذ نشأة الوظيفة العامة فى مصر، وأنه يعد بادرة أمل لعهد جديد للموظفين المؤقتين.
siege auto

1 التعليقات:


جامعة المدينة العالمية
http://www.mediu.edu.my/ar/
كلية العلوم المالية والإدارية
http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=164

نظام التعليم
هناك نظامين تعليميين تنتهجه الجامعة، وهما:
• تعليم مباشر
• تعليم عن بعد
تقدم كلية العلوم المالية والإدارية الدروس والمحاضرات، في كل من اللغتين العربية والانجليزية، ضمن متوالية علمية متكاملة من البرامج العلمية، تشتمل على:
• أولاً: المحاضرات المباشرة في قاعات الدرس داخل الجامعة.
• ثانياً: المحاضرات غير المباشرة (الإلكترونية).
• ثالثاً: الواجبات.
• رابعاً: الاختبارات.
• خامساً: المنتديات.
برامج الدبلوم (ما دون بكالوريوس)
دبلوم في نظم المعلومات الإدارية
المرحلة الجامعية:
• بكالوريوس إدارة الأعمال في التجارة الإلكترونية KPT/JPS(PA9475)07/2014
• بكالوريوس إدارة الأعمال KPT/JPS(PA9478)07/2014
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرق) في إدارة – دوام كامل
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرق) في التسويق دوام كامل
ماجستير كلية العلوم المالية والادارية:
• ماجستير في إدارة الأعمال ( التعليم عن بعد) KPT/JPS(PA 0446)03/2016
• ماجستير في العلوم المالية والمصرفية الإسلامية ( التعليم عن بعد) KPT/JPS(PA 0354)03/2016
• ماجستير فى المحاسبة ( التعليم عن بعد) KPT/JPS(PA 0447)03/2016
• ماجستير في الاقتصاد (التعليم عن بعد) KPT/JPS(PA 449)03/2016
دكتوراة كلية العلوم المالية والادارية:
• دكتوراه فلسفة في الاقتصاد (التعليم عن بعد عبر الإنترنت) KPT/JPS(PA 0386)03/2016
• دكتوراه فلسفة في إدارة الأعمال ( التعليم عن بعد ) KPT/JPS(PA 0388)03/2016
• دكتوراة فلسفة في المحاسبة ( التعليم عن بعد) KPT/JPS(PA 0385)03/2016
• دكتوراة فلسفة في العلوم المالية والمصرفية الإسلامية ( التعليم عن بعد) KPT/JPS(PA 0387)03/2016

مع تحيات/
كلية العلوم المالية والإدارية
http://www.mediu.edu.my/ar/?page_id=164
جامعة المدينة العالمية
http://www.mediu.edu.my/ar/

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More